روند کاهشي رشد پايه پولي و نقدينگي در سال 1401
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۴۸۸۹
خبرگزاری آریا-بررسی تحولات نقدینگی و پایه پولی در آبانماه 1401 حاکی از ادامه روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماههای گذشته بوده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجم نقدینگی در پایان آبان ماه 1401 به رقم 58068.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 20.2 درصد رشد نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از 42 درصد در پایان آبانماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم به ذکر است که بخشی از رشد دوازده ماهه نقدینگی در آبان ماه سال 1400 (معادل 2.7 واحد درصد) مربوط محاسبات دفتری ادغام بانک مهر اقتصاد در بانک سپه بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان آبانماه 1401 از کاهش قابل ملاحظهای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده که البته ارقام مقدماتی حاکی از این است که این وضعیت در آذرماه سال جاری نیز کماکان برقرار بوده است.
نکته قابل توجه آن است که در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهایی که از نسبتهای ابلاغی تخطی کردهاند، رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.
پایه پولی نیز در پایان آبان ماه سال 1401 با رشدی معادل 20.5 درصد نسبت به پایان سال 1400 به 7276 هزار میلیارد ریال رسید.
همچنین، پایه پولی در دوازدهماهه منتهی به پایان آبان ماه 1401 معادل 34.6 درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (35.8 درصد)، 2،1 واحد درصد کاهش نشان میدهد.
لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی متاثر از رویکرد تامین مالی دولت و سیاستهای پولی و نظارتی بانک مرکزی به طور قابل ملاحظهای کاهشی بود و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.6 درصد در پایان آبان ماه سال 1401 رسید. با این وجود لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماههای اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها) بوده
که انتظار میرود با توجه به توافقات صورت گرفته در خصوص تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیشبینی شده بازگشت نماید؛ بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نیز نشان میدهد علیرغم اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، متغیرهای مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد و رویکرد کلی دولت در انضباط بخشی به کلهای پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپردهای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: روند کاهشی پایان آبان ماه رشد دوازده ماهه درصد در پایان بانک مرکزی پایه پولی ماه سال ماه 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۴۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند کاهشی جرم سرقت در استان کرمان
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، ظهر شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان با بیان اینکه سرقت، جرم اول استان کرمان از نظر فراوانی است، گفت: آمارها و عملکردها در سال گذشته نشان دهنده این است علی رغم اینکه سرقت جرم اول اولویت دار در استان است، ولی روند آن کاهشی بوده است.
وی با بیان اینکه بحث سرقت و امنیت روانی دو مقوله بسیار مهم هستند که رسیدگی به آنها باید جزو دستور کار این شورا در سال جاری قرار گیرد گفت: باید به سلاح و مهمات که موضوع بسیار حائز اهمیتی میباشد توجه ویژه شود و مقابله با حمل و قاچاق سلاح گرم و سرد و ساماندهی سلاح سرد در استان در دستور کار سال جاری باید باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تعیین تکلیف کارگاههای ضایعاتی و پایش تصویری آنها افزود: در این دو حوزه علی رغم تصویب دستورالعملهای متفاوت در جلسات سال گذشته، متأسفانه آنطور که شایسته و بایسته است، کار پیش نرفته است.
وی افزود: باید مسئولیت هر اداره و ارگان مشخص شود تا از این طریق پیگیریهای لازم صورت گیرد و مطالبه درست از آن سازمانهای تعیین شده داشته باشیم.
وی در خصوص پایش دوربینهای تصویری در سطح استان و تأثیر آن بر کنترل جرایم خشن، گفت: تعداد دوربینهای پایش تصویری در کرمان کم است و آن تعدادی هم که وجود دارند برخی دچار نواقص فنی هستند و بعضاً برخی جاها هم خلأ وجودی دارند که باید در راستای مسئولیت سازی سازمانها، برای این امر هم مسئول مربوطه تعریف شود که سریعتر معضلات مربوط به پایش دوربینهای تصویری به سرانجام برسد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی افزود: در سال گذشته در جلسات شورای تأمین که با حضور استاندار محترم برگزار شد، وی در خصوص ساماندهی کارگاههای ضایعاتی تاکید داشتند و مبالغی را نیز برای این موضوع تأمین کردند، ولی با این تأمین اعتبار، چرا معضل کارگاههای ضایعاتی به نتیجه نرسیده است؟
این مقام قضائی به صراحت گفت: کارگاههای ضایعاتی باید ساماندهی شوند و با مشخص شدن متولیان امر از سوی دستگاه قضا به جد به این موضوع ورود و روند پیشرفت ساماندهی کارگاههای ضایعاتی رصد و پیگیری شود و چنانچه ترک فعلی رخ دهد، مطلع شویم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: ضرورت دارد که طی سه ماه نخست سال جاری، ساماندهی کارگاههای ضایعاتی انجام و سایر مشکلات مربوطه در این حوزه به مرور زمان برطرف شود.
کد خبر 6090146